جدیدترین‌های «اشخاص تحت نظارت»:

جریمه ۱ میلیارد تومانی برای متخلفان بورسی

سمیه سادات آقامیری، مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس اوراق بهادار، گفت: به‌موجب ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ١٣٨٨/٩/٢٥ از جمله ضمانت اجراهای انضباطی مهمی که نسبت به اشخاص تحت نظارت قابلیت اعمال و اجرا دارد، جریمه نقدی است که صدور آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار، قرار گرفته است. وی با تاکید بر اینکه براساس مقرره مذکور، سازمان بورس می‌تواند در صورت احراز وقوع تخلف توسط هریک از مدیران اشخاص تحت نظارت این سازمان، نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از شخص متخلف و واریز آن به حساب خزانه اقدام نماید، افزود: با توجه به اینکه وجوه و ارقام مقرر در قوانین و مقررات به اقتضای رشد شاخص تورم...


جریمه ۱۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی در انتظار متخلفان بورسی

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، سمیه‌سادات آقامیری افزود: به‌ موجب ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸، از جمله ضمانت اجراهای انضباطی مهمی که نسبت به اشخاص تحت نظارت قابلیت اعمال و اجرا دارد، جریمه نقدی است که صدور آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار، قرار گرفته است. وی با تاکید بر اینکه بر اساس مقرره مذکور، سازمان بورس می‌تواند در صورت احراز وقوع تخلف توسط هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت این سازمان، نسبت به اخذ جریمه نقدی از شخص متخلف و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند، افزود: با توجه به اینکه وجوه و ارقام مقرر در قوانین و...


جریمه ۱۰میلیون تا ۱میلیارد تومانی در انتظار متخلفان بورسی

به گزارش  اتاق خبر به نقل از خبرگزاری تسنیم ، سمیه‌سادات آقامیری گفت: به‌موجب ماده 14 قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید مصوب 1388/9/25، از جمله ضمانت اجرا‌های انضباطی مهمی که نسبت به اشخاص تحت‌نظارت قابلیت اعمال و اجرا دارد، جریمه نقدی است که صدور آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار، قرار گرفته است.وی با تأکید بر اینکه بر اساس مقرره مذکور، سازمان بورس می‌تواند در صورت احراز وقوع تخلف توسط هریک از مدیران اشخاص تحت‌نظارت این سازمان، نسبت به اخذ جریمه نقدی از شخص متخلف و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند، اضافه کرد: با توجه به اینکه وجوه و ارقام مقرر در قوانین و مقررات حسب مورد به‌اقتضای رشد شاخص...


جریمه یک میلیارد تومانی برای متخلفان بورسی

سمیه سادات آقامیری، مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس اوراق بهادار، گفت: به‌موجب ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید مصوب ١٣٨٨/٩/٢٥ از جمله ضمانت اجرا‌های انضباطی مهمی که نسبت به اشخاص تحت نظارت قابلیت اعمال و اجرا دارد، جریمه نقدی است که صدور آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار، قرار گرفته است. وی با تاکید بر اینکه براساس مقرره مذکور، سازمان بورس می‌تواند در صورت احراز وقوع تخلف توسط هریک از مدیران اشخاص تحت نظارت این سازمان، نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از شخص متخلف و واریز آن به حساب خزانه اقدام نماید، افزود: با توجه به اینکه وجوه و ارقام مقرر در قوانین و مقررات به اقتضای رشد شاخص تورم...


جریمه میلیاردی در انتظار متخلفان بورسی

به گزارش همشهری آنلاین، سمیه‌سادات آقامیری افزود: به‌موجب ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵، از جمله ضمانت اجراهای انضباطی مهمی که نسبت به اشخاص تحت نظارت قابلیت اعمال و اجرا دارد، جریمه نقدی است که صدور آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار، قرار گرفته است. وی با تاکید بر اینکه بر اساس مقرره مذکور، سازمان بورس می‌تواند در صورت احراز وقوع تخلف توسط هریک از مدیران اشخاص تحت نظارت این سازمان، نسبت به اخذ جریمه نقدی از شخص متخلف و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند، افزود: با توجه به اینکه وجوه و ارقام مقرر در قوانین و مقررات حسب مورد به اقتضای رشد شاخص تورم تعدیل...


جریمه ۱۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومانی در انتظار متخلفان بورسی

مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس گفت: در صورت احراز وقوع تخلف بورسی برای متخلفان، جریمه نقدی ۱۰ میلیون تا یک میلیارد تومان تعیین شده است.  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از سنا، سمیه‌سادات آقامیری، افزود: به‌موجب ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵، از جمله ضمانت اجرا‌های انضباطی مهمی که نسبت به اشخاص تحت نظارت قابلیت اعمال و اجرا دارد، جریمه نقدی است که صدور آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار، قرار گرفته است. وی با تاکید بر اینکه بر اساس مقرره مذکور، سازمان بورس می‌تواند در صورت احراز وقوع تخلف توسط هریک از مدیران اشخاص تحت نظارت این سازمان، نسبت به اخذ جریمه نقدی از...


مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های حوزه نظام پرداخت به بانک مرکزی واگذار شد

نمایندگان مجلس با واگذاری مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های حوزه نظام پرداخت به بانک مرکزی موافقت کردند. به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای تأمین نظر شورای نگهبان مواد ۵۹، ۶۰، ۶۲، ۶۲ و ۶۶ را اصلاح کردند. ماده ۵۹ به شرح زیر اصلاح شد: مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز در حوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمز پول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه‌های یادشده اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی تلقی شده و تاسیس و فعالیت آن‌ها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین...


اسناد بالادستی مرجع بانک مرکزی برای استقرار بانکداری اسلامی شد

نمایندگان اسناد بالادستی را مرجع اصلی بانک مرکزی جهت استقرار بانکداری اسلامی و برنامه های آن قرار دادند. به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان با اصلاح ماده یک این طرح جهت تامین نظر این شورا با ۱۶۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده یک این طرح آمده است؛ اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی زیر به‌کار رفته‌اند: الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ب- هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی. پ- رئیس‌کل: رئیس‌کل بانک مرکزی....


تعیین وظایف و اختیارات بانک مرکزی از سوی مجلس

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح بانکداری اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره بانکداری اسلامی (اعاده شده از سوی شورای نگهبان)در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.ترکیب اعضای هیأت عالی بانک مرکزی تغییر کرد وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با اصلاح ماده یک طرح مذکور جهت تامین نظر شورای نگهبان از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه علنی با 165 رأی موافق، 3 رأی مخالف و یک رأی ممتنع، موافقت کردند.در ماده یک این طرح آمده است؛ اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی زیر به‌کار رفته‌اند:الف- بانک مرکزی: بانک...


عملکرد اشخاص مختلف تحت نظارت سازمان بورس افشا می‌شود

براساس مصوبه شورای عالی بورس عملکرد اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اواق بهادار از حیث تخلفات افشا می‌شود.  براساس مصوبه شب گذشته شورای عالی بورس، عملکرد اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اواق بهادار از حیث تخلفات افشا می‌شود. بر این اساس این اشخاص شامل ناشران، نهادهای مالی و تمام کسانی که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند که اگر این اشخاص تخلفاتی انجام دهند یا احکام کیفری در ارتباط با بازار سرمایه دریافت کنند، براساس بند «چ» ماده 36 احکام دائمی مقررات دولت، سازمان بورس مکلف است، اسامی این اشخاص را افشا کند. این گزارش می‌افزاید: مطابق این دستورالعمل افرادی که از این به بعد تخلفات انجام دهند و تحت نظارت سازمان بورس باشند،...


مصوبه امشب شورای عالی بورس

آفتاب‌‌نیوز : ​مجید عشقی در مورد مصوبات امشب شورای عالی بورس اظهار داشت: براساس مصوبه امشب شورای عالی بورس تصمیم گرفته شد، عملکرد اشخاص تحت نظارت سازمان بورس از حیث تخلفات افشا شود که این اشخاص شامل ناشران، نهادهای مالی و تمام کسانی که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند که اگر این اشخاص تخلفاتی انجام دهند یا احکام کیفری در ارتباط با بازار سرمایه دریافت کنند، براساس بند «چ» ماده 36 احکام دائمی مقررات دولت، سازمان بورس مکلف است، اسامی این اشخاص را افشا کند. وی افزود: این دستورالعمل امشب به تصویب شورای عالی بورس رسید و افرادی که از این به بعد تخلفات انجام دهند و تحت نظارت سازمان بورس باشند، در آینده نزدیک افشا...


تخلفات اشخاص تحت نظارت سازمان بورس افشا می‌شود

رئیس سازمان بورس در مورد مصوبه امشب شورای عالی بورس گفت: دستورالعمل افشای تخلفات عملکرد اشخاص تحت نظارت سازمان بورس به تصویب رسید. مجید عشقی امشب در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد مصوبات امشب شورای عالی بورس اظهار داشت: براساس مصوبه امشب شورای عالی بورس تصمیم گرفته شد، عملکرد اشخاص تحت نظارت سازمان بورس از حیث تخلفات افشا شود که این اشخاص شامل ناشران، نهادهای مالی و تمام کسانی که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند که اگر این اشخاص تخلفاتی انجام دهند یا احکام کیفری در ارتباط با بازار سرمایه دریافت کنند، براساس بند «چ» ماده 36 احکام دائمی مقررات دولت، سازمان بورس مکلف است، اسامی این اشخاص را افشا کند. وی افزود: این دستورالعمل...


مصوبه امشب شورای عالی بورس/ تخلفات اشخاص تحت نظارت سازمان بورس افشا می‌شود

مجید عشقی امشب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مصوبات امشب شورای عالی بورس اظهار داشت: براساس مصوبه امشب شورای عالی بورس تصمیم گرفته شد، عملکرد اشخاص تحت نظارت سازمان بورس از حیث تخلفات افشا شود که این اشخاص شامل ناشران، نهادهای مالی و تمام کسانی که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند که اگر این اشخاص تخلفاتی انجام دهند یا احکام کیفری در ارتباط با بازار سرمایه دریافت کنند، براساس بند «چ» ماده 36 احکام دائمی مقررات دولت، سازمان بورس مکلف است، اسامی این اشخاص را افشا کند. وی افزود: این دستورالعمل امشب به تصویب شورای عالی بورس رسید و افرادی که از این به بعد تخلفات انجام دهند و تحت نظارت سازمان...


سهام بانک مرکزي که اشخاص تحت نظارت به هر ميزان سهامدار آن هستند، سهام ممتاز خواهد بود

خبرگزاری آریا-نمایندگان سهام بانک مرکزی در شرکت های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که «اشخاص تحت نظارت» به هر میزان سهامدار آنها هستند، را به عنوان سهام ممتاز تلقی کرده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت های مزبور را به عهده بانک مرکزی گذاشتند. به گزارش خبرگزاری آریا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 17 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به  گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از صحن علنی ارجاع شده بود، ‌‌‌‌‌‌‌با اصلاح ماده 4 آن با 175 رأی موافق، 4رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.در تبصره 2...


مصوبه نمایندگان برای مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی

با تصویب ماده ۶۳ طرح بانک داری اسلامی از سوی نمایندگان، انجام ۴ اقدام برای بانک مرکزی ممنوع است. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،ادامه رسیدگی به گزارش 2 شوری کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانک داری اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.وکلای‌ملت در این جلسه با ماده 63 طرح مذکور با 167 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.براساس ماده 63 این طرح؛ ‌انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:الف) ‌تضمین بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و یا هر شخص دیگر؛ یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده است؛ ‌‌‌‌‌‌‌تبصره: ‌تضمین...


ارکان بانک مرکزی باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) و در ادامه بررسی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶۰ مربوط به مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی را تصویب کردند.  ماده ۶۰- اعضای مجمع عمومی، هیأت عالی و کمیته‌های تخصصی ذیل آن، هیأت عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، هیأتهای رسیدگی به اختلافات بانکی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی -به‌تشخیص هیأت نظار- مشمول احکام زیر هستند:  الف) باید در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، «کاربرگ تعارض منافع» را تکمیل و به رئیس هیأت نظار تحویل نمایند. رئیس هیأت نظار موظف است کاربرگ‌های تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند. اطلاعات زیر باید در کاربرگ تعارض منافع درج گردد:  ۱....


نحوه پیگیری جرائم پولی و بانکی تبیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه پیگیری جرائم پولی و بانکی را مشخص کردند. نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۱ این طرح موافقت کردند.طبق این مصوبه، بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید:مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف.مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس.مبحث سوم- پیگیری جرایم پولی و بانکی.تبصره: رئیس کل در...


مصوبات امروز مجلس درباره بانک مرکزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای بانک مرکزی را به ارائه اطلاعاتی که به‌موجب قانون موظف به ارائه آن‌ها به سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی است، مکلف کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱ در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، مواد ۶۱ و ۶۲ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند: «ماده ۶۱- ‌هرگونه دعـوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به‌موجب اختیارات قانونی خود انجام می‌دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی...


کارکنان بانک مرکزی باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانش را اعلام کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای ضمن تعیین مصادیق تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی تصویب کردند که ارکان بانک مرکزی باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانش را در زمان آغاز مسئولیت در بانک مرکزی و همچنین فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را در پنج‌ سال گذشته اعلام کنند. در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) و در ادامه بررسی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶۰ مربوط به مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی را تصویب کردند.  ماده ۶۰- اعضای مجمع عمومی، هیأت عالی و کمیته‌های تخصصی ذیل آن، هیأت عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، هیأتهای رسیدگی به اختلافات...


ارکان بانک مرکزی باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانش را اعلام کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای ضمن تعیین مصادیق تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی تصویب کردند که ارکان بانک مرکزی باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانش را در زمان آغاز مسئولیت در بانک مرکزی و همچنین فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را در پنج‌ سال گذشته اعلام کنند. به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) و در ادامه بررسی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶۰ مربوط به مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی را تصویب کردند.  ماده ۶۰- اعضای مجمع عمومی، هیأت عالی و کمیته‌های تخصصی ذیل آن، هیأت عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، هیأتهای رسیدگی...


بانک مرکزی باید به مرکز مبارزه با پولشویی اطلاعات ارائه دهد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر امروز (سه شنبه ۸ شهریورماه) در جلسه علنی مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۶۰، ۶۱ و ۶۲ این طرح موافقت کردند. ماده ۶۰ این طرح از این قرار است: ماده ۶۰ در فصل دوازدهم درباره مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به این شرح است: اعضای مجمع عمومی، هیئت عالی و کمیته‌های تخصصی ذیل آن، هیئت عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، هیئت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی -به‌تشخیص هیأت نظار- مشمول احکام زیر هستند: الف) باید در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، «کاربرگ تعارض منافع»...


بانک مرکزی موظف به ارائه موثر اطلاعات به مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای بانک مرکزی را به ارائه اطلاعاتی که به‌موجب قانون موظف به ارائه آن‌ها به سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی است، مکلف کرد. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱ در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، مواد ۶۱ و ۶۲ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند: «ماده ۶۱- ‌هرگونه دعـوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به‌موجب اختیارات قانونی خود انجام می‌دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی،...


مسوولان بانک مرکزی مکلف به تکمیل «کاربرگ تعارض منافع» شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی احکام اعضای مجمع عمومی، هیأت عالی و کمیته‌های تخصصی بانک مرکزی را تعیین کردند که از جمله باید «کاربرگ تعارض منافع» را تکمیل و به رئیس هیأت نظار تحویل نمایند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایران اکونومیست، در جلسه علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه (۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان با ماده ۶۰ ، ۶۱ و ۶۲ این طرح موافقت کردند. بر اساس ماده ۶۰ این طرح، ‌در فصل دوازدهم درباره ‌مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، ‌اعضای مجمع عمومی، هیأت عالی و کمیته‌های تخصصی ذیل آن، هیأت عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، هیأتهای رسیدگی به...


‌الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات به مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی

نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز سه شنبه ۸ شهریورماه مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۶۱ این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده ۶۱ این طرح؛ هرگونه دعـوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به‌موجب اختیارات قانونی خود انجام می‌دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده...


انتشار اخبار کذب درباره «اشخاص تحت نظارت» جرم محسوب می‌شود

با تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب می‌شود. به گزارش خبرنگار ایمنا، وکلای مردم در نشست علنی امروز _سه‌شنبه هشتم شهریورماه_ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، با ماده ۳۹ این طرح با ۱۷۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین ماده ۴۰ این طرح را با ۱۸۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. ماده ۳۹ طرح بانکداری اسلامی به شرح زیر است: الف) انتشار هر...


بانک مرکزی موظف به انتشار صورت های مالی اشخاص تحت نظارت خود شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز -سه‌شنبه ۸ شهریورماه- مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۵۴و ۵۵ این طرح موافقت کردند. بر اساس ماده ۵۴:بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون استفاده کند. سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد. مسئولیت اعلام سیاست‌ها و مواضع بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مصوب، با رئیس‌کل است. ‌ ب:بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک‌بار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می‌کند، منتشر کند....


انتشار هرگونه خبر کذب درباره «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها جرم محسوب می‌شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه 8 شهریورماه) در دستور کار اول به بررسی جزئیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی پرداخت. که در این بررسی ها نمایندگان ملت  با ماده ۳۴ موافقت کردند. بر اساس این ماده، در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن مؤسسه معترض باشد، می‌‌تواند اعتراض خود را به همراه دلایل و مستندات ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی تسلیم نماید. در مورد گزیر، علاوه بر مؤسسه اعتباری، اشخاص ثالث یعنی سایر اشخاصی که از مصوبه هیأت عالی متضرر شده‌اند نیز می‌توانند نسبت به مصوبه هیأت عالی به هیأت انتظامی...


انتشار هرگونه خبر کذب درباره «اشخاص تحت نظارت» جرم است

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۹ این طرح با ۱۷۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین ماده ۴۰ این طرح را با ۱۸۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. به گزارش ایلنا، در ماده ۳۹ طرح بانکداری اسلامی آمده است: الف انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های...


تعیین مجازات برای انتشار خبر کذب در خصوص اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه)، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و مواد ۴۰ و ۴۱ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند: ماده ۴۰- هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸)...


بانک مرکزی بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارتِ» دارای مجوز نظارت می کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،نمایندگان در نشست علنی امروز -سه شنبه، ۸ شهریورماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۹ و ۴۰ این طرح موافقت کردند.  در ماده ۳۹ طرح بانکداری اسلامی آمده است:انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است. ‌ ب:بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارتِ» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند...


مصاديق تخلف اشخاص تحت نظارت بانک مرکزي مشخص شد

برگزاری آریا-نمایندگان مجلس ضمن تعیین مصادیق تخلف اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، این بانک را بسته به شرایط وقوع تخلف، شدت و اهمیت آن، مسئول جریمه این اشخاص کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 7 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 25 این طرح با 161 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.در جریان بررسی این ماده علیرضا سلیمی در اخطاری با استناد به اصل 156 قانون اساسی گفت: ورود بانک مرکزی برای جریمه تخلفات با این اصل مغایرت قانونی داشته و قوه قضائیه باید به آن‌ها...


تعیین سازوکار صدور و لغو مجوز مؤسسات اعتباری/مصادیق تخلف اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی طرح بانکداری اسلامی، سازورکار صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری را مشخص کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز قرار داشت.وکلای‌ملت در این نشست با ماده 24 طرح مذکور با 165 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.در بند الف ماده 24 این طرح آمده است:معاون تنظیم‌گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به‌عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظائف و اختیارات زیر را دارد:1. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب در...


معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی موظف به پایش شاخص‌های سلامت بانکی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۴ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.  طبق بند (الف) ماده ۲۴ این طرح، معاون تنظیم‌گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به‌عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظائف و اختیارات زیر را دارد: ۱. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب در هیأت عالی؛ ۲. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، پس از تصویب توسط در هیأت عالی؛ ۳. نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» از طریق نظارت حضوری و غیر حضوری و ارائه گزارش‌...


نحوه پیگیری جرائم پولی و بانکی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه پیگیری جرائم پولی و بانکی را مشخص کردند. به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۱ این طرح موافقت کردند. طبق این مصوبه، بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید: مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛ مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت»...


هیات بدوی و تجدیدنظر انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تعیین چگونگی رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد اشخاص تحت نظارت متخلف تصویب کردند که هیأت بدوی و تجدیدنظر انتظامی در بانک مرکزی برای رسیدگی به تخلفات و صدور احکام انتظامی تشکیل شود. ‌ به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و مواد ۲۱ و ۲۲ این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند. ماده ۲۱- بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید: مبحث اول- رسیدگی به تخلفات...


پیگیری جرایم پولی و بانکی در دستور کار مجلس قرارگرفت

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی، جرایم پولی و بانکی را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۱ این طرح موافقت کردند.   طبق این مصوبه، بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید:   مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛   مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات...


نحوه رسیدگی به تخلفات جرایم پولی و بانکی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نحوه رسیدگی به تخلفات، اختلافات و پیگیری جرایم پولی و بانکی را مشخص کردند. به گزارش خبرنگار ایمنا، وکلای مردم در نشست علنی امروز _دوشنبه هفتم شهریورماه_ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، با ماده ۲۱ این طرح موافقت کردند. براساس ماده ۲۱ این طرح؛ بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید: مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛ مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت»...


نحوه پیگیری جرائم پولی و بانکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه پیگیری جرائم پولی و بانکی را مشخص کردند. ناطقان: نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۱ این طرح موافقت کردند.طبق این مصوبه، بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید:مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس؛مبحث سوم- پیگیری جرایم...


نحوه رسیدگی به تخلفات، اختلافات و پیگیری جرایم پولی و بانکی مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، نحوه رسیدگی به تخلفات، اختلافات و پیگیری جرایم پولی و بانکی را مشخص کردند. به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 7 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 21 این طرح موافقت کردند.براساس ماده 21 این طرح؛ ‌بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید:مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی‌نفعان...


موسسات اعتباری زیر ذره‌بین بانک مرکزی

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف کردند تا از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی، و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند. ‌ به گزارش خبرنگار ایمنا، وکلای مردم در نشست علنی امروز _دوشنبه هفتم شهریورماه_ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، با ماده ۱۹ این طرح با ۱۵۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. متن ماده ۱۹ طرح بانکداری جمهوری اسلامی به شرح زیر است: الف- بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی، و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» به تعبیه قواعد و...


تصويب طرح بانکداري اسلامي در مجلس

خبرگزاری آریا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اهداف این طرح را تصویب کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز یکشنبه (30 مرداد)، در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران فصل اول این طرح که شامل دو ماده است را به شرح زیر تصویب کردند:کلیات:ماده 1- اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی زیر به‌کار رفته‌اند:الف. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.ب. هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.پ. رئیس‌کل: رئیس‌کل بانک مرکزی.ت. معاون سیاست‌گذاری پولی: معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی.ث. معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی.ج. شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی.چ. عملیات...


تصویب اهداف طرح بانکداری اسلامی

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز یکشنبه، در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران فصل اول این طرح که شامل دو ماده است را به شرح زیر تصویب کردند: «فصل اول کلیات ماده ۱- ‌اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی زیر به‌کار رفته‌اند:الف. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ب. هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی. پ. رئیس‌کل: رئیس‌کل بانک مرکزی. ت. معاون سیاست‌گذاری پولی: معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی. ث. معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی. ج. شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی. چ. عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و...


نظارت جدی تر بر بانک ها

یکی از بخش‌های طرح بانکداری جمهوری اسلامی به تاسیس سازمان نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اختصاص داشت. این سازمان وابسته به بانک مرکزی و بازوی بانک مرکزی در حوزه نظارت بود، اما در عین حال از استقلال نسبی برخوردار بود. این بخش از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در خلال مذاکرات بین طراحان طرح و بانک مرکزی و بنا به درخواست و رئیس کل بانک مرکزی و با هدف افزایش تعامل با بانک مرکزی از متن طرح حذف شد. اما محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد تاسیس این سازمان به همراه وظایف و اختیارات این نهاد را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. این پیشنهاد در حین بررسی طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیشنهادات پورابراهیمی برای سازمان...


نظارت بر بانک‌ها جدی‌تر می‌شود؟

به گزارش فارس، یکی از بخش‌های طرح بانکداری جمهوری اسلامی به تاسیس سازمان نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اختصاص داشت. این سازمان وابسته به بانک مرکزی و بازوی بانک مرکزی در حوزه نظارت بود اما در عین حال از استقلال نسبی برخوردار بود. این بخش از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در خلال مذاکرات بین طراحان طرح و بانک مرکزی و بنا به درخواست و رئیس کل بانک مرکزی و با هدف افزایش تعامل با بانک مرکزی از متن طرح حذف شد. اما محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد تاسیس این سازمان به همراه وظایف و اختیارات این نهاد را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. این پیشنهاد در حین بررسی طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد....


پیشنهاد بازگشت «تاسیس سازمان نظارت بر بانک‌ها» به متن طرح بانکداری

ایران اکونومیست-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد تاسیس سازمان نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، وظایف و اختیارات این سازمان را که پیش‌تر به درخواست رئیس کل بانک مرکزی حذف شده بود را در 6 ماده به صحن علنی مجلس ارائه کرده است. یکی از بخش‌های طرح بانکداری جمهوری اسلامی به تاسیس سازمان نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اختصاص داشت. این سازمان وابسته به بانک مرکزی و بازوی بانک مرکزی در حوزه نظارت بود اما در عین حال از استقلال نسبی برخوردار بود. این بخش از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در خلال مذاکرات بین طراحان طرح و بانک مرکزی و بنا به درخواست و رئیس کل بانک مرکزی و با هدف افزایش تعامل با بانک مرکزی از متن طرح...


از امروز ؛ نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس افشا می شوند

از امروز ، اطلاعات تمامی نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس اعم از شرکت های کارگزاری، شرکت های تأمین سرمایه، شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و شرکت های سبدگردان و... به همراه شعب، نمایندگی، مشخصات کامل مدیران و آدرس آنها اطلاع رسانی می شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بانک اطلاعاتی نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف اطلاع رسانی و جلوگیری از ایجاد مشکلات حاشیه‌ای برای سرمایه گذاران از امروز، فعال می‌شود.از امروز (شنبه ۲۵ شهریور) علاقه مندان می‌توانند برای ایجاد اطمینان از صحت ادعای نهادهای مالی در خصوص داشتن مجوز از سازمان بورس، با مراجعه به codal.ir/cfi از ماهیت و فعالیت نهادهای مالی بازار سرمایه اطلاع دقیق به دست آورند؛ بنابراین گزارش...


حمایت سازمان بورس از همه اشخاص تحت نظارت و تشکل‌های خودانتظام

اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از تمامی اشخاص تحت نظارت و تشکل‌های خودانتظام حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محدثه فریدون، رییس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی سازمان بورس با اعلام این خبر به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) افزود: این اداره به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن به خدمات حقوقی از جمله پاسخگویی به شکایات واصله به سازمان بورس فعالیت می‌کند. وی افزود: حمایت‌‌های مزبور شامل ارشاد و راهنمایی، آموزش‌های حقوقی و حمایت‌های قضایی و غیرقضایی است. رییس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی تصریح کرد: در راستای نیل به اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله وظیفه مندرج در بند 11...


بازارهای مالی ایران با استانداردهای آیسکو همگام سازی می شود

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ محدثه فریدون رییس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی سازمان بورس با اعلام این خبر افزود: این اداره به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن به خدمات حقوقی از جمله پاسخگویی به شکایات واصله به سازمان بورس فعالیت می‌کند. حمایت‌های مزبور شامل ارشاد و راهنمایی، آموزش‌های حقوقی و حمایت‌های قضایی و غیرقضایی است. رییس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی تصریح کرد: در راستای نیل به اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله وظیفه مندرج در بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، این اداره در معاونت حقوقی به صورت اداره مستقل تشکیل شده و بر مبنای ماده ۲۵ قانون...