2024-04-29@08:35:32 GMT
۲۷ نتیجه - (۰.۰۰۵ ثانیه)
جدیدترین‌های «جرائم پولی بانکی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه پیگیری جرائم پولی و بانکی را مشخص کردند. نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۱ این طرح موافقت کردند.طبق این مصوبه، بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید:مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف.مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس.مبحث سوم- پیگیری جرایم پولی و بانکی.تبصره: رئیس کل در...
به گزارش اقتصاد آنلاین، نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه ۸ شهریورماه مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۷ این طرح با ۱۷۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده ۳۷ این طرح. الف) انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و با رعایت قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای...
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۷ این طرح با ۱۷۶ رأی موافقت کردند. براساس ماده ۳۷ این طرح؛الف) انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و با رعایت قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی مجاز است. همچنین انجام عملیات و...
خبرگزاری آریا-نمایندگان مردم در مجلس قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه 8 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 37 این طرح با 176 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.براساس ماده 37 این طرح.الف) انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز...
طبق مصوبه مجلس، قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند.بر اساس ماده ۳۷ این طرح؛ الف) انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و با رعایت قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در...
طبق مصوبه مجلس، قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند. بر اساس ماده ۳۷ این طرح؛ الف) انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و با رعایت قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای...
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه هشتم شهریور ماه) قوه مقننه قرار داشت.وکلای‌ملت در جریان بررسی طرح بانکداری اسلامی با ماده 37 این طرح با 176 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.طبق ماده 37 این طرح؛الف) انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی کردند. به گزارش خبرنگار ایمنا، وکلای مردم در نشست علنی امروز _سه‌شنبه هشتم شهریورماه_ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، با ماده ۳۷ این طرح با ۱۷۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. ماده ۳۷ این طرح به شرح زیر است: الف) انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی را برای رسیدگی به شکایت بانک مرکزی تعیین کردند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری داشنجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه ۸ شهریورماه) در جلسه علنی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، ماده ۳۴، ۳۵ و ۳۶ این طرح را به تصویب رساندند.ماده ۳۴ طرح مذکور به شرح زیر است:در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن مؤسسه معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را به همراه دلایل و مستندات ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی تسلیم کند. در...
نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه ۸ شهریورماه مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۷ این طرح با ۱۷۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده ۳۷ این طرح. الف) انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و با رعایت قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه پیگیری جرائم پولی و بانکی را مشخص کردند. به گزارش خبرنگار ایمنا، وکلای مردم در نشست علنی امروز _سه شنبه هشتم شهریورماه_ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، با ماده ۳۶ این طرح با ۱۸۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس ماده ۳۶ این طرح، دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشند، مشمول همین حکم خواهند بود. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۳۵ این طرح را...
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به دنبال پیشنهاد سید کاظم دلخوش اباتری مبنی بر حذف کل ماده ۳۵ این طرح، این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند. بنابر این گزارش رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص ارجاع ماده ۳۵ به کمیسیون تخصصی جهت بررسی بیشتر گفت: از این جهت که تشکیل هیات اختلاف یا محکمه و گسترش سازمان در این ماده آمده است و همچنین از این باب که در حوزه فعالیت‌ها و وظایف قوه قضائیه است، می‌تواند در بخش اختلاف و محکمه با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، لذا اشکالاتی در این ماده وجود...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه پیگیری جرائم پولی و بانکی را مشخص کردند. به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۱ این طرح موافقت کردند. طبق این مصوبه، بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید: مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛ مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت»...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه پیگیری جرائم پولی و بانکی را مشخص کردند. ناطقان: نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۱ این طرح موافقت کردند.طبق این مصوبه، بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید:مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس؛مبحث سوم- پیگیری جرایم...
جرائم موسسات پولی و اعتباری به لحاظ ارتباط مستقیم آن با منافع عمومی و سیستم اقتصادی کشور به نحو کلی از زمره جرائم اقتصادی است که کشور ما خصوصاً در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه بوده است.دگرگون شدن نحوه ارتباط پولی و مالی اشخاص جامعه، نیاز اشخاص به نقدینگی، انجام مبادلات پولی و سرمایه‌گذاری اشخاص در بازار پول، همگی از جمله اسبابی هستند که لزوم وجود نهادهایی با فعالیتهای پولی و اعتباری را ایجاب نموده‌اند. به گزارش «تابناک» طبعاً در این بین تخلف از مقررات و ضوابط حاکم و انحراف از اهداف و موضوع این قبیل نهادها که تأثیر قابل توجهی بر نظام اقتصادی کشور می‌گذارد، قابل پیش‌بینی است. قانونگذار به منظور مقابله با معضل...
خبرگزاری میزان- دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی در خیابان فاطمی حد فاصل خیابان دائمی و خیابان حجاب واقع شده است. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی که در تاریخ 10 اسفند سال 94 آغاز به کار کرده در خیابان فاطمی حد فاصل خیابان دائمی و خیابان حجاب واقع شده است. سرپرست فعلی این دادسرا مرتضی تورک می‌باشد که از فروردین ماه سال گذشته مسئولیت این دادسرا را بر عهده گرفته است. انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با حکم عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، مرتضی تورک سرپرست دادسرای جرائم پولی و بانکی شد. گفتنی است؛ پیش از این رضا نجفی معاون اول دادستان تهران، سرپرستی دادسرای جرائم پولی و بانکی را بر عهده داشت. انتهای پیام/
تهران-ایرنا- تعدادی از سپرده گذار موسسه اعتباری و مالی کاسپین با حضور در مقابل دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ناحیه 36 از طریق قانونی به دنبال دریافت...
وی از افتتاح رسمی دادسرای جرائم پولی و بانکی در اسفند ماه خبر داد و بر نقش موثر دادسراهای تخصصی در رسیدگی به جرائم مرتبط با این دادسراها تاکید کرد.
وی از افتتاح رسمی دادسرای جرائم پولی و بانکی در اسفند ماه خبر داد و بر نقش موثر دادسراهای تخصصی در رسیدگی به جرائم مرتبط با این دادسراها تاکید کرد.
وی از افتتاح رسمی دادسرای جرائم پولی و بانکی در اسفند ماه خبر داد و بر نقش موثر دادسراهای تخصصی در رسیدگی به جرائم مرتبط با این دادسراها تاکید کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»